وعلي لا يفيد العدالة كقول القائل فلان صادق عليّ ولي فإنه لا يفضي صدقه في كل شيء وبأن الوصف بكونه مقبول الشهادة يغني عن الوصف بالعدالة لأنه أخصّ فوجوده يستلزم وجود الأعمّ في ضمنه كما أن عدمه أعم من عدمه والأقوى الاجتزاء بقوله إنه مقبول الشهادة وإن أضافه إلى ذلك أكد وربما علل بعضهم إضافة لي وعلي إلى العدل بأن الغرض منه أن يبين أنه ليس بولد بناء على أن شهادة الولد على والده غير مقبولة وهذا تعليل ضعيف لأنه قد اعتبره من علم أنه ليس ولده ومع تسليم عدم قبول شهادة الولد على والده لا يدل قوله عدل عليّ ولي أنه ليس ولد لأن العدل عدل على أبيه وله إلا أنه لا تقبل شهادته عليه بمعنى أنه خارج وبتقدير أن يراد نفي النبوّة فالمعتبر أن لا يكون هناك ذلك الوصف أما أن يتعرض إلى نفيه لفظا فلا كما أن الشاهد على غيره ينفي أن لا يكون كذلك ولا يجب أن يقول لست بابن وبتقدير أن يكون الغرض بيان أنه ليس بابن فهذا الغرض يحصل بقوله علي انتهى ويظهر من الخلاف والشرائع والإرشاد المصير إلى الاحتمال الأول وإليه ذهب في الكفاية ومجمع الفائدة ففي الأول وعلى المشهور من الاكتفاء بالإطلاق والتعليل ففي القدر المعتبر المعبّر عن عبارة التعديل وجوه منها أن يقول هو عدل وهو اختيار الشيخ ومنها أن يضيف إلى ذلك علي ولي وهو قول ابن الجنيد ومنها اعتبار ضميمة أحد الأمرين إلى قوله عدل وهو إما لي وعلي أو مقبول الشهادة وهو منقول عن المتأخرين ولعل الأقرب الأوّل وفي الثاني اعلم أن الظاهر أنه يكفي قوله هو عدل مع معرفة معناها وكذا ما يقوم مقامه ولا يحتاج إلى إضافة عليّ ولي لاحتمال أن يكون عدلا في بعض الأمور كالصّادق كما قيل لأن معناها عرفا لا يتحقق إلا مع ملكة مقبولية الشهادة إذا أطلقت خصوصا في مقام التزكية والشهادة ولذا نراهم ما يذكرون في كتب الرّجال أكثر من ذلك فكأن جميع شرائط القبول داخلة فيها وفي الثقة إذ يكتفون بذلك ويؤيده قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وسائر أدلة شرائط قبول الشهادة حيث ما ذكر منها غيرها وأيضا لو لم يكن ذلك كافيا لم ينفع إضافة علي ولي بل ليسا مربوطين بها إلا بتأويل نعم لو قيل بعدم الاكتفاء بل لا بد من قول مقبول الشهادة لكان وجها هذا إذا أريد من المزكي من ثبت قبول الشهادة لا مجرّد العدالة ولم يكن ذلك مفهوما من العدل وإلا لكفي فتأمل انتهى وربما يظهر من جملة من الكتب المصير إلى الاحتمال الثالث ففي الكشف لا بدّ في التعديل من الشهادة به والإتيان بلفظها وأنه مقبول الشهادة فيقول أشهد أنه عدل مقبول الشهادة ولا يكتفي بقوله عدل فرب عدل لا يقبل شهادته لغلبة الغفلة عليه خلافا للمبسوط لقوله تعالى وأشهدوا الآية والأقرب الاكتفاء بالثاني لاشتماله على الأوّل وزيادة ولا يشترط أن يقول عدل أو مقبول الشهادة عليّ ولي كما في الأحمدي واحتيط في المبسوط بناء على أن الوصف بالعدالة والصدق وقبول الشهادة إنما يقتضي ثبوت الصّفة في الجملة فربما ثبت في شيء دون شيء وضعفه من الظهور بمكان ثم قال وفي التحرير يجب على المزكي أن يقول أشهد أنه عدل مقبول الشهادة أو هو عدل لي وعلي فإن العدل قد لا يقبل شهادته لغفلته يعني أن قوله لي وعلي يقوم مقام الشهادة لأنه لا يتعلق القيدان إلا بتضمين معنى الشهادة وفي روض الجنان وحيث اكتفي في العدالة بالإطلاق مطلقا كما هو المشهور أو على تفصيل ففي القدر المعتبر من العبارة عنه أوجه بل وأقوال ثالثها اعتبار ضم أحد الأمرين من قوله لي وعليّ أو مقبول الشهادة إلى قوله وهو عدل من دون اعتبار ضم شيء مطلقا ولعلَّه يظهر أقوى وإن كان المصير إلى ما عليه الإسكافي أحوط وأولى لكونه بين الأقوال جامعا واختار في المسالك قولا رابعا وهو الاجتزاء بقوله إنه مقبول الشهادة وأن إضافة العدل إليه آكد ولا بأس به إن قصد به جواز الاكتفاء بذلك من حيث إنه مرادف للفظ العدل ويمنع إن منع من الاجتزاء بلفظ العدل لما ظهر لك من الترادف بينهما وإن كان ما اجتزأ به بالدلالة على العدالة العامة أظهر وأجلى انتهى والأقرب عندي هو الاحتمال الأول من جواز الاكتفاء بلفظ العدل وما يشتق منه من غير حاجة إلى ضم شيء آخر إليه لصراحته في الدلالة على المطلوب باعتبار وضعه له وضميمة مقبول الشهادة أو لي وعلي لا يفيد رفع إجمال في لفظ العدل وما يشتق منه نعم غايتها الشهادة بتحقق شرط آخر في الشاهد غير العدالة وليس هو المقصود فإن المقصود بيان ما يتحقق به الشهادة على وجود شرط العدالة لا ما يتحقق به الشّهادة على تحقق شرائط الشاهد كما لا يخفى وحيث تحقق بما ذكرناه الشهادة بالعدالة لزم العمل به لعموم ما دل على لزوم قبول شهادة العادل وخبره ويعضده عموم نفي المساواة بين العادل والفاسق وإطلاق جملة من الأخبار الدالة على كفاية الإسلام مع عدم ظهور الفسق في الحكم بالعدالة ويعضده أيضا ظهور مصير المعظم إلى المختار وخلوّ الأخبار عن بيان اشتراط الضميمة وأنه لو كانت الضميمة شرطا لما جاز الاعتماد على كلام العدلين في الرجال لخلوّه عنها وهو خلاف سيرة الأصحاب قديما وحديثا ويلحق بلفظ العدل وما يشتق منه لفظ الثقة بل كل لفظ موضوع لمعنى العدالة ويدلّ عليه بالمطابقة أو التضمن فلا يشترط لفظ مخصوص تعبّدا وهل يكفى ما يدل بالالتزام إما من باب الفحوى أو التعليل أو مفهوم المخالفة أو نحو ذلك أو لا بل يشترط الدلالة المطابقية والتضمنية لم أجد مصرحا بالأمرين والأقرب عندي هو الأول حيث يكون الالتزام مما جرت عادة أهل اللَّسان بالتعبير عنه بحيث يمكن أن يعدّ مما قاله المتكلَّم وعلى هذا لا يبعد الحكم بكون قوله لا أعلم منه إلا الخير شهادة بالعدالة لظهورها منه عرفا ولكن صرّح في القواعد والخلاف بعدم كفايته فقالا ولا يكفي أن يقول لا أعلم منه إلا الخير وزاد